افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس آخر الدورات التشريعية للبرلمان، بالدعوة إلى «تدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب»، وعبر عن أمله في ان يكون البرلمان المقبل برلمانا قويا «معبرا عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي». وقال إن التحديات التي تواجه المغرب تتطلب «التأهيل الذاتي للأحزاب، التي لا ديمقراطية حقة من دونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال.
وأمل الملك محمد السادس أن تكون الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات سابقة لأوانها التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، «حكومة فاعلة منبثقة عن أغلبية نيابية متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه وبلورة أسبقياته».
وقال إن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.