أصدر المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوما يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بمكافحة التمييز، في محاولة للقضاء على أسباب وقوع أحداث ماسبيرو الأخيرة التي أدت لمقتل وإصابة نحو 400 شخص.. وشمل القانون عقوبات صارمة ضد أي شخص أو جهة تميز بين أبناء الوطن.
ويستعرض مجلس الوزراء المصري، الأربعاء المقبل، مرسوما يقضي بفتح الكنائس المغلقة وتقنين أوضاع بقية الكنائس غير المرخصة على مستوى مصر، كما يستعرض المجلس، بعد غد الثلاثاء، مسودة قانون دور العبادة الموحد، الذي انتهت منه اللجنة الوزارية التشريعية بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية، خاصة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، قبل طرحه للحوار المجتمعي وإصدار مرسوم عسكري به.
ويتوقع مراقبون أن تقضي تلك القوانين على كثير من أسباب الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا.
وينص مرسوم قانون «مكافحة التمييز»، رقم 126 لسنة 2011، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه مصري (نحو 5 آلاف دولار) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعمل، أو بالامتناع عن عمل، يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.
كما قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين الدكتور ثروت مكي رئيسا جديدا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، كرد فعل على خلفية تغطية التلفزيون لأحداث الأحد الماضي، التي ثار حولها جدل كبير.