صندوق النقد: «الربيع العربي» يتحول إلى «شتاء اقتصادي»

أظهرت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي أمس أن البلدان العربية التي ثارت على أنظمتها، وخلعت 3 زعماء حتى الآن، تواجه تباطؤا اقتصاديا في عام 2011. غير أن بلدان الخليج النفطية الغنية التي لم تتعرض لموجة الاحتجاجات باتت تتمتع بزيادة في العائدات فيما السعودية تنمو بمعدل 6.5%, حسبما قال صندوق النقد في مراجعته الاقتصادية الإقليمية التي تصدر كل 3 أشهر، والتي صدرت في دبي. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

ففي تونس، كشفت بيانات صندوق النقد عن أن اقتصاد البلد الذي كان أول من أطاح بزعيمه فيما عرف بالربيع العربي، لن يشهد أي نمو في 2011، بعد أن كان قد حقق نموا بمعدل 3.1% العام الماضي. كما توقع الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي في مصر، وأن لا يتعدى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر نسبة 1.2% في 2011 مقارنة بـ5.1% في 2010.

وقال الصندوق عن الوضع في ليبيا إن «من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% في 2011». وتوقع صندوق النقد أيضا أن ينكمش الاقتصاد السوري بنحو 2% بعد سنوات من النمو القوي، وذلك في أعقاب شهور من الاحتجاجات الدامية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. كما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنحو 2.5% هذا العام بعد 9 أشهر من الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 6.5% في 2011 بعد أن نما بمعدل 4.1% في 2010، بينما يستمر نمو الاقتصاد القطري بشكل ضخم بنحو 18.7% مقارنة بـ16.6% العام الماضي بفضل تنامي صناعة الغاز لديها. وقال صندوق النقد إن سلطنة عمان ستسجل 4.4% نموا في الناتج المحلي الإجمالي لديها، مقارنة بـ4.1% في 2010، حيث بدا أن مسقط خلفت وراءها الاضطرابات الاجتماعية المحدودة التي شهدتها في ربيع 2011 والتي أسفرت عن مقتل محتجين اثنين.