أبدت معظم القوى الحزبية المصرية امس اعتراضها على نصوص وردت في مسودة الدستور المصري الجديد، عرضتها الحكومة المصرية على غالبية القوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بسرية ميزانية الدفاع وصلاحيات المجلس العسكري التي وصفتها بالمطلقة. وغابت القوى الإسلامية عن المؤتمر الذي دعت له الحكومة لعرض المسودة الدستورية ، وأعلنت رفضها مناقشة أي شيء يتعلق بالدستور خارج إطار البرلمان الذي سيتم انتخابه خلال شهرين.
وأكدت المسودة قيام دولة ديمقراطية على أسس المواطنة، وأن الإسلام هو دين الدولة، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدول.