طلبت المعارضة السورية أمس، رسميا من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة «الحماية الدولية» وإرسال مراقبين دوليين إلى سوريا وفق قرار ملزم، تاركة المجال مفتوحا أمام «الخيارات الأخرى». فيما أكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أن فشل مبادرة الجامعة العربية «يدفع الأمور بقوة نحو خيار التدويل»، مؤيدة مسعى المعارضة برفض الحوار مع النظام بعدما اختار «الحل الأمني» مرة جديدة على الحوار.
وقد بدت المعارضة السورية وكأنها «نفضت يدها» من التحرك العربي بعد فشل المبادرة العربية الأخيرة، التي أعلنت سوريا قبولها، في وقف سقوط الضحايا من بين المتظاهرين، فاتجهت نحو طلب «تدويل» الأزمة، بالإضافة إلى تطور لافت تمثل باعتراف «المجلس الوطني» السوري بحق المتظاهرين في «الدفاع عن النفس» بعدما كان يحاذر «عسكرة الثورة»، ولم يكتف بذلك، بل أطلق إشارات باتجاه «الجيش السوري الحر» الذي يتألف من منشقين عن الجيش السوري قد تمهد لتعاون أوثق بين الطرفين، حيث خاطبهم رئيس المجلس برهان غليون بـ«جنودنا»، في حين كان لافتا قول قائد المنشقين العميد رياض الأسعد أن الجيش الحر «هو الذراع العسكرية للمعارضة». ورغم أن المجلس الوطني عاود الاجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، فإن مصادر في المعارضة قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «يئست من قدرة الجامعة العربية على القيام بشيء يوقف نزيف الدم السوري». وأوضح المصدر أن المعارضة تقوم بتوثيق الانتهاكات التي يرتكبها النظام منذ إعلانه قبول المبادرة لتقديمها إلى المعنيين في الجامعة العربية».
ورأى مستشار الرئيس التركي إرشاد هورموزلو أن المبادرة العربية هي نسخة طبق الأصل عن المطالب التركية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، فإن النظام لم يستمع إلى نصائحنا ولم يستجب للمبادرة العربية التي قوبلت بالحل الأمني من قبل النظام».