طلب وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أمس من السلطات الأوروبية والفرنسية لمراقبة الأسواق إجراء تحقيق حول رسالة وزعتها «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني, قالت إنها وزعت عن طريق الخطأ، وتضمنت تغييرا في درجة تصنيف فرنسا لدرجة أقل, مما أثار ارتباكا في أسواق المال العالمية.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن «فرانسوا باروان وزير الاقتصاد والمالية والصناعة طلب من هيئات الضبط المختصة (السلطة الأوروبية للأسواق المالية وسلطة الأسواق المالية) التحقيق حول أسباب هذا الخطأ وعواقبه المحتملة». وكانت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني ارتكبت خطأ جسيما بإعلانها عن طريق الخطأ الخميس أن فرنسا فقدت تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه»، الأمر الذي دفع إلى تأجيج توتر الأسواق في مواجهة انتقال عدوى أزمة الديون في أوروبا. وأقرت الوكالة بأنها وزعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها «رسالة» تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا.
وقالت في بيان «إثر خطأ تقني، تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين في (ستاندارد آند بورز) تشير إلى أن تصنيف فرنسا تغير». وصححت الوكالة خطأها بالقول «هذه ليست حال فرنسا». وأضافت أن «تصنيف الجمهورية الفرنسية لم يتغير وهو (+إيه إيه إيه+) مصحوبا بأفق مستقر، وهذا الحادث غير مرتبط بأي نشاط لمراقبة التصنيف»، كما جاء في التصحيح.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف السوق مجددا حول إيطاليا، التي ارتفعت تكاليف اقتراضها إلى مستوى قياسي وصل إلى 7.35 في المائة يوم الأربعاء، رغم إعلان رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني إنه سيستقيل.
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية أمس إن أوروبا تواجه «خطر ركود جديد»، إذ إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بمعدل 0.6% فقط في العام القادم مقابل 1.6% هذا العام. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.