عقب اجتماع مغلق للحكومة المصرية أمس لبحث التعديلات النهائية للوثيقة التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، والتي تشتمل على مبادئ حاكمة لدستور البلاد الجديد، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا قالت فيه إن مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديمقراطية في وثيقة السلمي، و«لذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة القادم (غدا)».
ورغم تصريح الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أمس بأن المشاورات ما زالت مستمرة فيما يتعلق بالوثيقة، وأنها تسير بشكل إيجابي.. إلا أن أغلب القوى الإسلامية اتفقت على المشاركة في المليونية. وبينما أعربت بعض تلك القوى عن مشاركتها بدعوى توضيح الموقف كاملا لشباب مصر، هددت قوى أخرى - على رأسها التيار السلفي - بالتصعيد، واصفة التعديلات التي أدخلت على الوثيقة بكونها «نقلة على رقعة الشطرنج»، وطالبوا المجلس العسكري والحكومة بإصدار بيان رسمي للتبرؤ من الوثيقة بشكل كامل.
إلى ذلك، قالت مرشحة التيار السلفي للبرلمان المصري، منى صلاح، لـ«الشرق الأوسط» إن النساء ناقصات عقل ودين ولا تجوز لهن الولاية بتولي منصب الرئاسة، ودافعت عن ترشحها لمجلس الشعب بقولها إن النيابة فيه ولاية جزئية وليست ولاية كلية كرئاسة الجمهورية. وأضافت أنها تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وقطع يد السارق ومنع الاختلاط بين الجنسين، وتخصيص ملابس سوداء للنساء وأخرى بيضاء للرجال.