في وقت أعلن فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أنه تلقى رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم، تتضمن بعض المقترحات والتعديلات الخاصة بمهمة بعثة الجامعة العربية، وهي قيد الدراسة، استمر القتل واستهداف المدنيين بسوريا في جمعة «طرد السفراء».
وقد قتل أمس برصاص الأمن 18 شخصا على الأقل، بحسب لجان التنسيق المحلية، وكان لافتا في مظاهرات أمس ارتفاع حرارة الأغاني الثورية المتحدية لشراسة النظام، وتحية «الجيش الحر» باعتبار أنه يقوم بحماية المتظاهرين والمدنيين العزل. فهتف المتظاهرون من حوران إلى جبل الزاوية مرورا بحمص وحماه ووصولا إلى دير الزور «الله يحمي الجيش الحر».
وفي القاهرة، أفادت مصادر بأن التعديلات التي طالبت بها سوريا تتعلق بالمركز القانوني ومهمة بعثة مراقبي الجامعة وبعض المناطق التي سيدخلها المراقبون العرب في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن المواقع التي حددتها مذكرة الجامعة العربية واعتبرتها بؤرا للتوتر تخشى سوريا تحمل المسؤولية الأمنية بها حال دخول المراقبين لهذه المناطق، بحجة أن الشبيحة يسيطرون عليها وكذلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى أعداد البعثة نفسها والشخصيات التي ستذهب.
وأكد يوسف الأحمد، سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، عبر الهاتف من دمشق لـ«الشرق الأوسط»: «أرسلنا إلى الأمانة العامة للجامعة العربية فحوى هذه التعديلات وننتظر ردا ونحن في حوار مع الأمانة العامة للجامعة. وبعدها سيكون بمقدورنا فور تلقي ردها إعلانها».
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة الأسبوع المقبل مؤتمرا برعاية الجامعة العربية، يضم أطياف المعارضة السورية كافة، بناء على اتفاق تم في الاجتماع الأخير الذي عقده ممثلو المجلس الوطني السوري مع العربي، على أن تصدر عنه رؤية المعارضة الموحدة للمرحلة الانتقالية ورؤيتها لسوريا المستقبل ومبادئها الدستورية.
من جهة أخرى، عقد في باريس أمس اجتماعا على مستوى مسؤولي الشرق الأوسط في وزارات الخارجية، وهو الأول من نوعه لبحث الأزمة السورية، حرصت فرنسا على إبقائه بعيدا عن الأضواء، إذ لم تؤكد رسميا حصوله ولم تنفه. وقالت مصادر دبلوماسية أجنبية في باريس، أن الاجتماع بمثابة توطئة لإقامة «مجموعة اتصال» حول سوريا تضم الدول المعنية والراغبة في العمل معا. وضم اجتماع باريس ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتركيا وعدد من الدول العربية، وغاب عن الاجتماع ممثلون عن الدولتين المتبقيتين في مجلس الأمن الدولي وهما روسيا والصين.
ودعت فرنسا وتركيا أمس إلى تشديد العقوبات ضد النظام السوري, إذ صعدت تركيا انتقادها لسوريا وقالت إنها تعد لعقوبات ستستهدفها لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي آلان جوبيه في أنقرة، إن هناك حاجة إلى تصعيد الضغوط على سوريا لوقف إراقة الدماء. وأضاف «القضية الأهم الآن هي زيادة الضغط .. سيدعم هذا خطة الجامعة العربية».
في غضون ذلك, قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إنها «لم تعد تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد إصلاحي، وإن أيامه أصبحت معدودة، لأنه ليس قادرا على مواجهة التنامي المؤسف للمعارضة المسلحة».