فيما تفجر الوضع الميداني في مصر أمس، لليوم الثاني على التوالي، وقبل أسبوع من انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، طالب مصريون بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني كـ«بديل عاجل» تعبر عن روح الثورة المصرية. ويتضمن الخطاب الذي وجهه 68 شخصية عامة وسياسية و11 من شباب الثورة إلى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، 6 مطالب رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة.. على أن تتمتع حكومة الإنقاذ الوطني بكافة الصلاحيات وتتولى وضع الدستور. ومع سقوط ثلاثة قتلى على الأقل، أمس، وارتفاع أعداد الجرحى حتى حاجز الألف مصاب خلال يومين، أصدرت الحكومة المصرية بيانا مقتضبا أمس عقب لقائها المجلس العسكري بمقر المجلس شرق القاهرة، قالت فيه إنها تدعم تحركات الشرطة المصرية دعما كاملا، مؤكدة التزامها بموعد الانتخابات البرلمانية المقرر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وانتقد المجلس العسكري الضغوط التي تمارس على الحكومة، مؤكدا على استمرار حكومة شرف في عملها دون تغيير. وترددت أنباء أمس عن استقالة وزير الثقافة المصري الدكتور عماد أبو غازي، لكن لم يصدر حتى كتابة التقرير تأكيد رسمي، فيما قالت مصادر مقربة من أبو غازي إنه «تقدم بالفعل باستقالته احتجاجا على قمع المتظاهرين السلميين».