بعد اضطرابات سياسية ومصادمات استمرت 3 أيام بين قوات الأمن ومواطنين مصريين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات من الجرحى، استعاد خلالها ميدان التحرير شرارة الثورة, تقدمت الحكومة المصرية باستقالتها أمس إلى المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد منذ 11 فبراير (شباط) الماضي. وتضاربت الأقوال، حتى مساء أمس، حول قبول المجلس العسكري الاستقالة، وسط أنباء عن بحثه عن رئيس جديد للوزراء أو تكوين حكومة إنقاذ وطني.
وفي خطوة لتطمين المحتجين في ميدان التحرير أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون للعزل السياسي تحت اسم «إفساد الحياة السياسية» يعاقب كل من تثبت ضده أفعال بإفساد الحياة السياسية بالعزل من الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها 5 سنوات. وأكد المجلس، ثقته بإيصال البلاد إلى مرحلة الأمان عبر تنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين، في الوقت الذي دعت فيه مختلف القوى المصرية إلى مظاهرة مليونية اليوم (الثلاثاء) للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات الرئاسة في أبريل (نيسان) المقبل.
وفيما ادانت بريطانيا وفرنسا والمانيا العنف ضد المدنيين، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ لما يدور في مصر.