لأول مرة منذ تأسيسها عام 1945، فرضت جامعة الدول العربية، أمس، عقوبات على دولة عضو فيها، ألا وهي سوريا، للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد من أجل وقف العنف والتوقيع على بروتوكول لجنة المراقبين العرب، وتفاديا لما وصفه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بـ«حل أجنبي».
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الاوسط»، ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعث برسائل الى وزراء الخارجية العرب، أمس، حملت جملة من التناقضات على ما تم الاتفاق عليه في الدوحة سابقا.
وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي في مقر الجامعة العربية امس، إن «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين أن «لبنان نأى بنفسه» عن القرار. وذكر أن على رأس العقوبات «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية». وأكد المسؤول القطري أن 19 دولة صوتت بالموافقة على القرار، وستنفذه فورا.
وتشمل العقوبات ايضا، «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري». وقرر الوزراء عقد اجتماع جديد في الدوحة السبت المقبل، لمناقشة بندين هما سحب السفراء العرب من دمشق، وتجميد الرحلات الجوية من والى سوريا.
وبينما ستشارك تركيا أيضا في تطبيق بنود العقوبات، قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إن بلاده ستدعم حزمة العقوبات، وأضاف: «لا أحد يمكن أن يتوقع أن تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين، وعلى قمع النظام السوري المتزايد للأبرياء»، إلا أن الوزير أكد على ضرورة معالجة الأزمة في سوريا بطريقة لا تقود إلى تدخل خارجي. وميدانيا، استمر النظام السوري في حملته لاستهداف مناوئيه، حيث قتل 15 مدنيا أمس برصاص قوات الأمن السورية، أغلبهم في حمص، بينما أعلنت السلطات السورية عن مقتل 12 مسلحا.