أدلى المصريون بكل أطيافهم السياسية أمس، باصواتهم في اول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، وسط أجواء من الهواجس الأمنية، وتوقعات بمقاطعة واسعة، لكن الانتخابات التي شهدت اقبالا فاق كل التوقعات، مرت بسلام وهدوء في يومها الاول، شبهت بيوم «عبور جديد» نحو الديمقراطية يماثل عبور القوات المسلحة المصرية ضفة قناة السويس في حرب اكتوبر (تشرين الاول) عام 1973. وتمهد الانتخابات التي ستجري في دورتها الاولى على مدار يومين، لنقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، إلى نظام مدني جديد. وامتدت طوابير الناخبين في 9 محافظات شهدت الاقتراع، نحو مئات الامتار، واختلط الناخبون، بالقيادات السياسية وكبار رجال الدولة ومشايخ الازهر، في صفوف تمثل مشهدا انتخابيا ديمقراطيا فريدا. وقال رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مصر، عبد المعز إبراهيم، إنه فوجئ بالإقبال الكبير من الناخبين على التصويت.
وقرر المجلس العسكري، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مد فترة التصويت بجميع اللجان الانتخابية ساعتين إضافيتين لتمكين الناخبين من الادلاء باصواتهم. ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في مصر في المرحلة الأولى من الانتخابات إلى نحو 17 مليون شخص. وتكتمل العملية الانتخابية التي تجرى على ثلاث مراحل يوم 11 يناير المقبل.
وتفقد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم بمصر)، عددا من اللجان الانتخابية، وأبدى رضاه عن سير العملية الانتخابية. وبينما قال مسؤول في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى 400 شكوى عن مخالفات إدارية، كشف سعيد الحدادي رئيس فريق منظمة العفو الدولية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المنظمة لم ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في انتخابات أمس، مشيرا إلى أنه لم تقع أي أعمال عنف تهدد حقوق الناخبين أثناء العملية الانتخابية.