دشنت المعارضة السورية مرحلة جديدة أمس بالإعلان عن توحيد «المجلس الوطني السوري» و«الجيش السوري الحر» المعارضين جهودهما للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد أكثر من 8 أشهر على انطلاق الثورة السورية.
وقام وفد برئاسة برهان غليون، الرئيس الدوري للمجلس الوطني السوري، بزيارة إلى «مخيم الضباط» في أنطاكيا (جنوب تركيا) وتم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة من الطرفين تنسق المواقف وتضع الضباط في «صورة الموقف السياسي» مقابل تعهد من «العسكر» بعدم «القيام بما يؤذي سلمية الثورة».
من جهتها، حملت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر في جنيف أمس, قوات الأمن والجيش مسؤولية انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. وأكد الخبراء في التقرير أنهم قابلوا 223 ضحية وشاهد عيان على الانتهاكات لحقوق الإنسان. وأفادت هذه الشهادات بـ«إعدامات من دون محاكمة واعتقالات اعتباطية وإخفاءات قسرية وأعمال تعذيب اقترن بعضها بأعمال عنف جنسية وانتهاكات لحقوق الأطفال».
وفي حين وجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي رسالة إلى وزير الخارجية السوري أمس حثه فيها على التوقيع على بروتوكول المراقبين لتفادي تطبيق العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية أول من أمس ودرءا لتدويل الأزمة السورية، شن المعلم هجوما على الجامعة العربية ووصف قراراتها بأنها «غير واقعية» ودعا وزراء الخارجية العرب إلى «التراجع عن قراراتهم».
وجدد رفض سوريا توقيع البروتوكول الخاص بالمراقبين العرب ومقترح الحوار مع المعارضة في القاهرة. واتهم المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق الجامعة العربية بأنها تبيت النية للتصعيد ضد سوريا، ووصف مشروع البروتوكول بأنه «مشروع إذعان». وفي حين رحب الاتحاد الأوروبي بالعقوبات العربية، قال دبلوماسي بالاتحاد إن حكومات الاتحاد اتفقت أمس على فرض عقوبات مالية إضافية على نظام الأسد.