أعلنت تركيا رسميا أمس أنها بدأت تطبيق عقوبات اقتصادية تستهدف النظام السوري، في وقت دعت فيه منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في جدة أمس، السلطات السورية لقبول المبادرة العربية، وأدانت الاعتداء على السفارات في دمشق. وفي ختام اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء، دعت المنظمة سوريا إلى «الاستجابة» لقرارات جامعة الدول العربية، كما طالبتها بـ«التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من أجل تجنب البلاد خطر تدويل الأزمة». وجدد البيان «الالتزام بسيادة ووحدة سوريا ورفضها التدخل الأجنبي».
وفي أنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده «علقت كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية». وقال إن تركيا، وهي أكبر شريك تجاري لسوريا «ستوقف أيضا تسليم كل الأسلحة والمعدات العسكرية لسوريا في إطار إجراءات تهدف إلى إقناع (الرئيس السوري بشار) الأسد بوقف قمع المحتجين». وسوف تمنع العقوبات مسؤولين كبارا في حكومة الأسد ورجال أعمال يدعمون الحكومة السورية أيضا من السفر إلى تركيا. وأوضح داود أوغلو أن تركيا «تفكر أيضا في اتخاذ إجراءات إضافية في المستقبل».
وقال مسؤول رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا مكان للأسد في سوريا الجديدة»، التي اعتبر المسؤول أن قيامها «هو مسألة وقت لا أكثر». وقال إن «على الأسد عاجلا أو آجلا الاختيار بين نموذجين: زين العابدين بن علي أو معمر القذافي»، مشيرا بذلك إلى الرئيسين، التونسي الذي غادر البلاد إلى المنفى، والليبي الذي قتل على يد الثوار.