ذكر مصدر يمني مسؤول أن خلافات حادة داخل حزب المؤتمر الشعبي الحاكم حول الحقائب الوزارية والأسماء التي ستشغلها تحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية للإعلان عن تشكيلة الحكومة التي تنتهي مهلة إعلان تشكيلها اليوم حسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، فيما أدانت الأمم المتحدة تجدد أعمال العنف في البلاد. وقال المصدر المسؤول في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الأخ النائب (عبد ربه منصور هادي) يريد فريقا وزاريا يعمل معه، وهناك في المؤتمر الشعبي العام من يريد فرض أسماء مقربة من هذا الفريق أو ذاك». وأضاف المصدر: «هناك إصرار على بقاء أسماء مرفوضة في الشارع اليمني من قبل بعض المسؤولين في الحزب الحاكم، الذين يريدون أن يتدخلوا في عمل النائب». وأكد المصدر المسؤول قوله: «لا تزال هناك خلافات في قيادة المؤتمر على طبيعة التشكيلة والأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية الخاصة بالمؤتمر، ومحاولات فرض عناصر لا تلقى القبول الشعبي». إلى ذلك أعلنت السلطات اعتقال 110 ضباط وجنود تابعين للفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر في مدينة تعز جنوب صنعاء، وذلك بسبب ضلوعهم في «إثارة الفوضى وأعمال التخريب». غير أن قياديا ميدانيا في تعز قال لـ«الشرق الأوسط»: «بيان الداخلية كاذب، وقد تعودنا على مثل هذه الأكاذيب من قبل النظام».