بينما أعلن المجلس العسكري (الحاكم) في مصر مساء أمس تشكيل مجلس استشاري من 30 عضوا، مؤكدا أن أولى مهامه ستكون وضع مشروع قانون لتشكيل «جمعية تأسيسية» تتولى إعداد دستور جديد للبلاد، متجاهلا إعلان جماعة الإخوان المسلمين رفضها قيام أي «كيان غير منتخب» بالتدخل في وضع الدستور؛ تلوح في الأفق بوادر صدام، بعد إعلان الإخوان المسلمين الانسحاب من المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري في البلاد، عقب تصريحات لعضو بالمجلس قال فيها إن «البرلمان (الذي تجري انتخاباته حاليا) لا يمثل جميع المصريين»، وإن «المجلس العسكري سيكون صاحب الكلمة النهائية في الدستور الجديد». وأطاحت تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري، بآمال جماعة الإخوان المسلمين في الهيمنة على اللجنة المنوط بها وضع دستور البلاد، بعد حصولها على أغلبية مريحة في البرلمان، خاصة مع إحرازها تقدما ملحوظا في الجولة الأولى في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن التقدم الذي أحرزته أحزاب إسلامية في جولة البرلمان الأولى ربما أثار مخاوف غربية، وهو ما أدى إلى منح ضوء أخضر وغطاء دولي للمجلس العسكري من أجل إعادة التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد. وقال اللواء الملا في تصريحات لـ«الغارديان» البريطانية، إن البرلمان المقبل لن يمثل كل الشعب المصري، وإن كلا من حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الاستشاري، «اللذين يخضعان للمجلس العسكري» بحسب الصحيفة، سيكون لهما أيضا دور في التصديق على اختيارات نواب البرلمان على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد.
وردت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها بقوة على هذه التصريحات، وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) إن الحزب اتخذ قرارا بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة.