أعاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، في تصويت «تاريخي» على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد لوضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة، وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله.
وبمصادقة المجلس على القانون، يكون المشهد السياسي التونسي قد تمكن من تجاوز إحدى أهم العقبات القانونية التي فرقت الأطراف السياسية داخل المجلس، مما أفرز توجيه الاتهامات من الأقلية المعارضة للأغلبية المكونة للائتلاف الثلاثي بالهيمنة على الحياة السياسية، وإعادة إنتاج ديكتاتورية من نوع آخر. وينظم القانون صلاحيات رئيس الجمهورية في مواجهة سلطة رئيس الحكومة، وضرورة البحث عن التوازن بين مختلف السلطات، وهذه المصادقة ستفتح الأبواب أمام انتخاب أول رئيس شرعي للجمهورية، بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال، كما أن التوصل إلى التفاهم حول توزيع السلطة العمومية ينتظر أن يمهد لتشكيل الحكومة الجديدة التي سترأسها حركة النهضة في شخص أمينها العام، حمادي الجبالي.
وحسب مصادر تونسية، فإن الأطراف السياسية المكونة للائتلاف الحكومي الثلاثي ستنتخب مساء اليوم المنصف المرزوقي، رئيسا للبلاد، بعد اتفاق الائتلاف حول ترشيحه لهذا المنصب.