أخذت الأزمة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقياديين في القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك منحى خطيرا جديدا بإصدار مجلس القضاء الأعلى أمرا باعتقال الهاشمي بعد أن حظرت سفره في وقت سابق.
وأعلنت هيئة التحقيق الخماسية التي شكلها مجلس القضاء الأعلى العراقي أول من أمس للتحقيق في التهم الموجهة إلى الهاشمي, إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه وفق المادة 4 إرهاب بالإضافة إلى عدد من أفراد حمايته.
وتأتي هذه التطورات غداة قيام القوات الأمنية أول من أمس بمنع طائرة تقل الهاشمي برفقة النائب الثاني لرئيس الجمهورية خضيري الخزاعي إلى مدينة السليمانية، بناء على دعوة وجهها لهما الرئيس جلال طالباني لحضور اجتماع مجلس الرئاسة، وذلك لمدة 3 ساعات على أثر الإعلان عن صدور مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته. وفي اتصال مع مصدر مقرب من الرئيس جلال طالباني الموجود حاليا في السليمانية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الهاشمي والخزاعي «وصلا إلى السليمانية فعلا، ويتوقع أن يجتمعا بالرئيس طالباني في غضون الأيام القادمة، وأن الخزاعي سيعود إلى بغداد بينما يمكث الهاشمي لفترة قليلة في منتجع دوكان حيث مقر إقامة الرئيس طالباني».
إلى ذلك، أفادت مصادر في مكتب المالكي بأن الأخير منع نائبه صالح المطلك من دخول مبنى مجلس الوزراء. وسحب صلاحياته كاملة. وردت القائمة العراقية على الإجراءات بقرار تعليق مشاركتها في الحكومة اعتبارا من اليوم.