حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، من أن جهود بعض المناطق السنية في العراق للتحول إلى أقاليم ذات حكم ذاتي قد تقود إلى بحور من الدماء وفقا لـ«أ.ب»، مجددا أمس رفضه لمطالبة محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى بالتحول إلى أقاليم، رغم أن الدستور يجيز ذلك.
وجاءت تصريحات المالكي خلال لقاء وفد من محافظة صلاح الدين، بينما تشهد البلاد أزمة سياسية بعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي الموجود حاليا في كردستان. وقال المالكي «لا نستطيع رفض هذا الأمر لأنه مسموح دستوريا، ونحن معه من حيث المبدأ، ولكنه الآن بمثابة تقسيم للبلاد على أساس طائفي». وأضاف «نستغرب أن من كان يرفض الفيدرالية سابقا يطالب بها اليوم»، في إشارة إلى العرب السنة.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية إنه خلال رحلته إلى واشنطن الشهر الماضي، سئل المالكي عن التحرك باتجاه المزيد من اللامركزية وكان رده «سخيفا»، بحسب وصف أحد المسؤولين الأميركيين الذي قابل المالكي خلال زيارته. ونقل المسؤول عنه قوله «كل ما يقوم به هؤلاء الناس غير قانوني. الطريقة الوحيدة للتعامل معهم هي القانون لا السياسة».
في غضون ذلك، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أن مثول الهاشمي الموجود في ضيافته حاليا أمام القضاء في أي مكان مرتبط بالاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة.