أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس عن قائمة جديدة من المطلوبين أمنيا تتكون من 23 شخصا، قالت إنهم من المتورطين في أحداث بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وصفهم بيان الداخلية بأنهم من «مثيري الشغب».
وكشف اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، عن أن القائمة أعدت بعد استيفاء إجراءات التثبت والإثبات عن تورط المشمولين في الأحداث، مع تلميحه إلى إمكانية نشر قوائم جديدة لمطلوبين آخرين, في حين أوضح بيان الداخلية السعودية أن المطلوبين تمثلت أعمالهم التي وصفها بـ«المشينة» في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية.
من جانبه أوضح اللواء التركي «من واقع التعامل مع تلك الأحداث، اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعا بتصرفاتهم، خاصة أن عددا منهم من أرباب السوابق الجنائية». وقال إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة مواقع أماكن الأسلحة التي استخدمها المخربون، وذكر أنه ليس لدى الجهات الأمنية أي معلومات في الوقت الراهن عن مواقعهم، وأن تلك المجموعات تهربت من التجاوب من الاستدعاء، مضيفا «وجهنا الدعوات سواء أكانت في الداخل أو الخارج، لمراجعة الجهة الأقرب لهم، ولتحديد الموقف، ونتطلع من هذا البيان إلى توفير المعلومات في أماكن وجودهم، وبالتالي استكمال الإجراءات للقبض عليهم».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول سلوك جديد قد تنحوه المجموعة المخربة في المستقبل، أوضح التركي «إن قوائم المطلوبين أتت مرتبطة بما أعلنته وزارة الداخلية قبل أشهر والذي آلت إليه أحداث الشغب بمقتل 4 من رجال الأمن».