حذر البيت الأبيض نظام الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة عدم تنفيذ قرارات الجامعة العربية، مبينا أن المجتمع الدولي سيتخذ «خطوات جديدة»، في حال فشلت مساعي الجامعة، فيما أعلن مسؤول سوري بارز أمس انشقاقه عن النظام السوري من القاهرة، ليكون المسؤول السياسي الأول الذي يعلن انشقاقه منذ بدء الأحداث, مؤكدا ان المسؤولين في النظام السوري موضوعون رهن الاقامة الجبرية.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما «لم يسحب أي خيار من فوق الطاولة»، وأضاف: «لقد أوضحنا أنه إذا لم تطبق مبادرة جامعة الدول العربية سيتعين على المجتمع الدولي النظر في اتخاذ تدابير جديدة لوقف عنف هذا النظام ضد مواطنيه», في حين أفادت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند أن جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية، سيقوم بالتشاور مع المسؤولين في الجامعة العربية حول الموضوع السوري، على هامش زيارته الحالية للقاهرة ثم إلى الرياض.
في غضون ذلك، وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، أعلن محمود سليمان الحاج أحمد، المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية بمجلس الوزراء السوري والمفتش المالي بوزارة الدفاع، انشقاقه عن النظام السوري، مدينا أشكال العنف كافة التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل والسلميين، حيث كشف عن تخصيص نحو ثلث الموازنة العامة للدولة لوزارة الدفاع، من أجل قمع المظاهرات. وأوضح الحاج أحمد، وهو مسؤول على اطلاع واسع على السياسات الداخلية السورية نظرا لمنصبه، أن جميع المسؤولين والوزراء والموظفين السوريين موضوعون رهن الإقامة الجبرية، مما يمنعهم من الانشقاق، فيما أفاد أحد مرافقيه لـ«الشرق الأوسط» أنه سيطلب اللجوء السياسي في مصر.
إلى ذلك، أعلن فاروق طيفور، نائب المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» في سوريا أنه رفض مبادرة لموفدين إيرانيين من قبل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حاولوا اللقاء به، عبر وسيط تركي، لبحث القضية السورية، عارضين تقديم مناصب وزارية لـ«الإخوان المسلمين» مقابل بقاء بشار الأسد في الحكم.