اعلن المجلس الانتقالي الليبي أمس إلغاء قانون تجريم تكوين وتشكيل الأحزاب الذي فرضه نظام العقيد الراحل معمر القذافي على مدى نحو أربعة عقود في ليبيا, في خطوة تفتح الباب على مصراعيه لتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي، قوله إن المجلس أصدر قانونا يقضي بإلغاء القانون رقم 17 لسنة 1972 بشأن تجريم الحزبية, وهي آخر عقبة أمام تشكيل الأحزاب.
وفي سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط» أن ضباطا من الجيش الليبي اعترضوا على قرار مفاجئ اتخذه مساء أول من أمس مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، بتعيين يوسف المنقوش في منصب رئيس هيئة أركان الجيش الوطني. إلى ذلك, أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء ما يحدث في ليبيا من اشتباكات بين ثوار ليبيا وميليشياتها، وجددت عرضها مساعدة البلاد على دمج هذه الميليشيات في القوات المسلحة. وتجيء هذه الخطوة بعد أن حذر عبد الجليل من أن هناك خطورة من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية ما لم تتم السيطرة على الميليشيات المتناحرة التي ملأت الفراغ الذي خلفه سقوط القذافي.
وقال عبد الجليل أمام تجمع بمدينة بنغازي معقل الثوار والمقر السابق للمجلس الانتقالي، إن «هناك خيارين كلاهما مر، إما التعامل مع تلك الاشتباكات بحزم ووضع الليبيين في مواجهة مسلحة وهو أمر غير مقبول، أو الانقسام فتقوم حرب أهلية».