لم يسبق لمحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي، الذي عين أول من أمس، وزيرا للداخلية، أن فكر منذ انطلاق مشواره السياسي في تبوؤ هذا المنصب الكبير، حسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط»، في حديث هو الأول من نوعه بعد تعيينه، وهو المنصب الذي ظل حكرا على أمنيين أو شخصيات لها حظوة خاصة في القصر الملكي باستثناء مرة واحدة حينما تم في بدايات حكم الملك الراحل الحسن الثاني تعيين عبد الرحمن الخطيب، من جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (الفديك)، وزيرا للداخلية ولفترة لم تدم طويلا.
وكشف العنصر، الذي بدأ علاقته مع الاستيزار في عام 1981، في حديثه لـ «الشرق الأوسط»، أنه كان يفكر في عدم الترشح للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في عام 2012 قبل أن تتم المراجعة الدستورية، وتنظم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأوضح العنصر أنه آن الأوان لأن ينظر إلى وزارة الداخلية على أنها قطاع حكومي مهما كانت أهميته، مثل جميع القطاعات الحكومية الأخرى، وأنه يمكن أن يتولاها رجل سياسي منضو في حزب سياسي.
وحول ما إذا كان سيظل على رأس الأمانة العامة للحزب، قال العنصر إن ذلك مرتبط بموعد الانتخابات البلدية والقروية المقبلة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه الانتخابات ستنظم قبل الصيف المقبل «فإنني سأحتفظ بالأمانة العامة رمزيا وسأفوض لإخوان آخرين إدارتها، لأنني لا أريد أن تتم تسمية أمين عام جديد قبل تنظيم مؤتمر الحزب».
وردا على سؤال بشأن موعد عرض البرنامج الحكومي على البرلمان لنيل الثقة، قال العنصر «هناك مجلس حكومي سينعقد (اليوم) للتطرق لهذه النقطة لإضافة بعض الأولويات إلى البرنامج الحكومي». وتوقع عرضه على البرلمان خلال الأسبوع المقبل.