طالبت النيابة العامة المصرية أمس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و4 من كبار القيادات الشرطية بعد أن اتهمتهم بالضلوع في قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير (كانون الثاني)، كما طالبت النيابة بإنزال أقصى عقوبة على نجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام، وهي السجن 15 عاما.
وقال المستشار مصطفى خاطر ممثل النيابة، بينما رقد مبارك على سرير طبي متحرك في قفص الاتهام: «قانون العقوبات المصري وضع عقوبة الإعدام لجريمة القتل العمد إذا اقترنت بالظروف المشددة (سبق الإصرار والترصد)، ولا ندري حقا ما عقوبة القانون إذا بلغ الضحايا المئات.. ». وعددت النيابة في ختام مرافعتها التي استمرت ثلاثة أيام أدلة الإثبات ضدهم، وربطت بين وقوع تلك الجرائم وارتكابها وإصدار مبارك والعادلي والقيادات الأربعة أوامر بقتل المتظاهرين بغية فض الاحتجاجات التي اندلعت منذ 25 يناير.