أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن، التي ترأسها المعارضة ممثلة في أحزاب «اللقاء المشترك»، وهي بالمناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (سابقا)، مساء أمس، مشروع قانون الحصانة، وهو مشروع يمنح الرئيس علي عبد الله صالح ومعاونيه ومن عملوا معه خلال فترة حكمة، التي امتدت لأكثر من 33 عاما، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
الى ذلك نفى سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في اليمن، وجود أي خلافات بين الرئيس صالح، ونائبه عبد ربه منصور هادي، أو خلافات بينه شخصيا وبين نائب الرئيس، حسب ما ورد في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الرئيس صالح سيقود الحملة الانتخابية لنائبه خلال الفترة المقبلة. وقال البركاني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن «الرئيس سيبقى في اليمن ليقود الحملة الانتخابية للأخ نائب الرئيس خلال المرحلة المقبلة»، مؤكدا أن «بين الرئيس ونائبه ارتباطا عضويا لا ينفصم يمتد لعشرين عاما، ولا تغيره الأحداث»، وأكد البركاني أن «ما أشيع عن انسحاب الأخ النائب من الاجتماع الذي ترأسه الأخ رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة، لأن النائب لم يكن حاضرا أصلا في الاجتماع المذكور، حيث كان منشغلا بمهام أخرى». وأكد البركاني أن «علي عبد الله صالح وعبد ربه منصور هادي وقياديي (المؤتمر) جميعا على وئام تام».