أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، أمس، عن تعديلات على دستور المملكة الذي أقر في عام 2002، تضمنت ثلاث مواد رئيسية تتعلق بالسلطة التشريعية، ومنح عمل مجلس النواب مزيدا من الصلاحيات الرقابية على السلطة التنفيذية باعتباره ممثلا للمواطنين. وتشمل التعديلات علاقة الحكومة بالمجلس، والتي يتطلب معها أن تنال الحكومة ثقة المجلس على برنامج عملها، ونقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى المعين إلى رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين، وفي التعديل الثالث تحديد لآليات حل مجلس النواب، والتي كانت من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس الحكومة، لتصبح من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية.