أمرت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بالمثول أمامها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، للاستماع إليه في تهمة محتملة ضده بـ«تحقير القضاء»، بحسب ما أكد مسؤولون في الحكومة.
وجاء أمر المحكمة العليا بعد «فشل» حكومة جيلاني في إعادة فتح التحقيق في الآلاف من قضايا الفساد، المتهم فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، من بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة. ويمكن لهذه الخطوة أن تفاقم من الأزمة التي تعيشها باكستان. وجاء في المذكرة التي أصدرتها هيئة المحكمة العليا التي تضم 7 قضاة «يجب على رئيس الوزراء المثول شخصيا أمام المحكمة الخميس المقبل».
وقال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية «رئيس الوزراء هو المسؤول الأول قطعيا عن تنفيذ أوامر المحكمة، لكنه لم يفعل ذلك». ويقول خبراء قانونيون إن جيلاني ربما يواجه احتمال السجن لمدة 6 أشهر، كما قد يتم استبعاده من تولي مناصب عامة بموجب القانون، إذا أدانته المحكمة بتهمة ازدراء القضاء.