قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تجريد وزراء القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، من صلاحياتهم بعد أن علقوا عملهم احتجاجا على التهم الموجهة لنائب الرئيس طارق الهاشمي، ومطالبة المالكي بإقالة نائبه صالح المطلك. وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أمس بعدم جواز إدارة الوزراء المقاطعين لوزاراتهم، مضيفا أن «كل القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء بالدوام في تلك الوزارات». وللقائمة العراقية 9 وزراء في الحكومة. وردت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي على القرار بالقول إنه «ليس من حق مجلس الوزراء أو رئيسه إبعاد الوزراء والتجاوز على صلاحياتهم إلا من خلال مجلس النواب».
من جهة أخرى، حرصت أنقرة وبغداد أمس على التقليل من حدة التوتر بينهما، بعد التصريحات الحادة التي أطلقها مؤخرا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منتقدا المسؤولين العراقيين.
ورفضت أنقرة أمس الاتهامات العراقية لها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، واعتبر مصدر دبلوماسي تركي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن انتقادات بغداد غير مبررة, مضيفا أن «شكل التعبير العراقي» عن هذه الاتهامات كان «مزعجا أكثر من الاتهامات نفسها».