اعلن محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية اليمني، تعديل مشروع القانون الخاص بالحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.
وأضاف الوزير قائلا إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط، حسب ما ذكرت «رويترز» أمس.
وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وإنهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.
من جهة اخرى قال الدكتور محمد صالح العوادي رئيس المجلس الأهلي لحضرموت لـ «الشرق الأوسط» ان مشروع المجلس هو ارسال رسالة واضحة المعالم من خلال وثيقة «حضرموت.. الرؤية والمسار»، وتحدد هذه الوثيقة ماذا نريد كحضارمة وما هي اشتراطات حضرموت للمرحلة المقبلة، وحددنا فيها أن حضرموت، في حدها الأدنى، في ظل أي نظام مقبل يجب أن تكون إقليما فيدراليا.