أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا امس يحدد نظام وعمل صندوق تعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، في خطوة جديدة لترميم العلاقات المجتمعية التي تضررت جراء الأحداث التي عاشتها البحرين مطلع عام 2011.
وقال النائب عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني إن هدف الصندوق إطفاء الفتنة التي حدثت في المجتمع البحريني، كما عد الخطوة محاولة لترميم الشرخ الاجتماعي، ودليلا جديدا على جدية الحكومة البحرينية في السير في طريق الإصلاح، في حين اعتبر هادي الموسوي مسؤول ملف حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق (إحدى جمعيات المعارضة) أن الصندوق حل للمشكلة من الناحية المادية فقط وليس من ناحية حقوق الإنسان والحقوق الأمنية.
وضم المرسوم 15 مادة تشرح وتنظم عمل صندوق تعويض المتضررين من الأحداث، وتم إسناد مهام الإشراف على الصندوق إلى وزارة حقوق الإنسان، ويبدأ عمل الصندوق في اليوم التالي لنشر المرسوم في وسائل الإعلام الرسمية.
ونص المرسوم الملكي على أن تشكل اللجنة من خمسة أعضاء يكون عضوان منهم من القضاة، وثلاثة أعضاء ممن يشهد لهم بالاستقلالية والموضوعية والكفاءة والنزاهة، اثنان منهم من مؤسسات المجتمع المدني وعضو عن الحكومة ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفة شخصية وعلى أساس تطوعي.