وافق مجلس الوزراء البحريني، أمس، على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على رجال الأمن، بحيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة، على أن تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين. وكلف مجلس الوزراء الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة، تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.
وطالب وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، السلطة التشريعية بزيادة الحماية القانونية لرجال الأمن، معتبرا أن الأحداث الأمنية الأخيرة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف واستهداف رجال الأمن، كما اقترح تخصيص مواقع للتظاهر والتعبير عن الرأي بعيدا عن المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية في بلد محدود المساحة.