اشتعل أمس وسط القاهرة مجددا بعد مظاهرات حاشدة على خلفية أحداث مباراة بورسعيد الدامية أول من أمس، التي أسفرت عن 74 قتيلا وأكثر من ألف جريح.. وحدثت اشتباكات عنيفة مساء أمس بين متظاهرين حاولوا الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية وقوات الأمن التي منعتهم من الاقتراب، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بالغة. وقال شهود عيان إن ذلك أسفر عن إصابة نحو 500 شخص بحالات إعياء وإغماء خطيرة، تم نقلهم عن طريق دراجات نارية إلى مستشفيات ميدانية بالتحرير.
وخرج آلاف الشباب أمس في مظاهرات بالقاهرة وفي ميدان التحرير احتجاجا على «مذبحة بورسعيد»، مطالبين برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود. وتوحدت روابط التشجيع في الأندية الرياضية (الألتراس)، في مسيرات تجمعت من أمام الأندية إلى ميدان التحرير، قبل أن تتوجه التجمعات نحو وزارة الداخلية.
وفي غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، الحداد العام الرسمي لمدة ثلاثة أيام في مصر، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف المأساوية التي شهدتها مدينة بورسعيد. بينما قرر مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) تشكيل لجنة تقصي حقائق، موجها الاتهام إلى وزير الداخلية بالتقصير. وأعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب أنه قبل استقالة محافظ بورسعيد اللواء محمد عبد الله وإقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وإحالتهم للتحقيق.
وأكد كذلك إقالة مدير أمن مدينة بورسعيد وإيقاف كبار المسؤولين الأمنيين فيها وإحالتهم للتحقيق.
وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في جلسة صاخبة ملخصا موقف حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) إن «مجزرة» بورسعيد «يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم». وأضاف أن «ثورتنا في خطر عظيم» من دون أن يحدد مصدر هذا الخطر.
وطالب نواب بإقالة الحكومة وحملوا المجلس العسكري الحاكم «المسؤولية الكاملة» عن الأحداث ودعوه إلى تسليم السلطة.
وفي تطور لاحق قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت أمس بين مئات المحتجين وقوات الأمن في مدينة السويس شرقي القاهرة وإن الواجهات الزجاجية لمبنى مديرية الأمن تحطمت.