اشتعلت أمس حدة أزمة الناشبة بين القاهرة وواشنطن على خلفية قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، التي تتضمن ملاحقة قضائية لـ19 أميركيا وأجانب آخرين.. وحذر 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مصر من أن خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم، بعد إصرار الجانب المصري على موقفه.
وأكد أعضاء بمجلس الشيوخ في بيان أن «الأزمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت إلى مستوى بات يهدد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل»، وأن «هناك خصوما (لم يسمهم) داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر، وهم يؤججون التوتر ويثيرون الرأي العام لأهداف سياسية ضيقة».
كما انتقد السيناتور الأميركي جون كيري، الرئيس النافذ للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الملاحقات، معتبرا أنها تشكل «صفعة للأميركيين الذين يدعمون مصر منذ عقود، وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تحقيق ديمقراطية أكبر في مصر». ولكن رئيس الوزراء المصري، كمال الجنزوري، قال في مؤتمر صحافي أمس، إن مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية، ولن تتراجع بسبب المساعدات أو غير ذلك من الأسباب, فيما أكد مصدر عسكري مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القضية «شأن قضائي خاص بمصر وحدها»، وقال «لن نقبل أي تدخل سواء من الولايات المتحدة أو غيرها في الشؤون الداخلية لمصر لأننا دولة مستقلة.. لن نقبل هذا الأسلوب».
وحول زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية، مارتن ديمبسي، للقاهرة خلال الأيام المقبلة، قال المصدر العسكري إن «الزيارة تأتي في إطار التشاور الثنائي بين البلدين».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس إن الحكومة الأميركية تسلمت قرار اتهام رسميا من 100 صفحة يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. ودخلت ألمانيا على خط الأزمة حيث تعتزم الاحتجاج لدى السلطات المصرية بسبب وجود عاملين ألمانيين بين المتهمين.