الفيصل يدعو لدعم المعارضة.. والجامعة تطلب حماية دولية لسوريا

القرار العربي دعا لقطع الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا وتشديد العقوبات الاقتصادية وإنهاء مهمة بعثة المراقبين * دمشق ترفض.. والمعارضة ترحب * تونس تستضيف اجتماع «أصدقاء سوريا» في 24 فبراير * الدابي يستقيل.. والعربي يقترح الخطيب مبعوثا * 24 قتيلا في مدن سوريا معظمهم من المدنيين

الأمير سعود الفيصل خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، أمس (إ.ب.أ) وصورة للدمار الذي خلفه قصف الجيش السوري لأحد المنازل في الزبداني أمس (رويترز) .. واخرى لقصف حي بابا عمرو في حمص ايضا (أ.ب)
TT

بعد فشل ما وصفه الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، بـ«أنصاف الحلول» بشأن العنف في سوريا، ودعوته إلى دعم المعارضة، وإجراءات حاسمة وفورية لردع نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن قتل مواطنيه، جاء التحرك العربي مواكبا للمطالب السعودية، باتفاق وزراء الخارجية العرب، المجتمعين في القاهرة، على الطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بنشر «قوة حفظ سلام عربية أممية للمراقبة» وحماية السوريين.

وجاء في نص القرار النهائي لمجلس الجامعة أن الوزراء العرب قرروا «إنهاء مهمة مراقبي جامعة الدول العربية، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار». كما يدعو القرار إلى «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها». وفي مجال العقوبات على نظام الأسد، يدعو القرار إلى «التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ما عدا ما له مساس مباشر بالمواطنين السوريين». كما يدعو القرار إلى «وقف كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية، ودعوة كل الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية بهذا الشأن». ورحب القرار أيضا بـ«دعوة الجمهورية التونسية لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا، المقرر انعقاده بتاريخ 24 فبراير (شباط) الحالي والحرص على أهمية مشاركة الدول العربية في هذا المؤتمر».

وتحدث الأمير سعود الفيصل، لدى بدء الاجتماع، داعيا إلى اتخاذ «إجراءات فورية وصارمة بحق النظام السوري بعد أن فشلت أنصاف الحلول»، كما طالب بـ«تقديم كل أشكال الدعم» للمعارضة السورية. واعتبر الفيصل، أن ما يحدث في سوريا «حملة تطهير جماعية»، داعيا ان يقدم مرتكبوها الى المحكمة الجنائية الدولية. وبينما رفض النظام السوري القرارات العربية جملة وتفصيلا، رحبت المعارضة السورية بها. ووصف عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، هيثم المالح، القرارات بأنها «لا بأس بها»، لافتا إلى أن «المجلس الوطني كان ينتظر أكثر من ذلك، خاصة لجهة الاعتراف رسميا به ممثلا للشعب السوري».

وفي وقت سابق أمس قدم محمد الدابي، رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا، استقالته، وفقا لما صرح به مصدر رسمي في الجامعة العربية، بينما اقترح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثا للجامعة إلى سوريا.

الى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 24 شخصا في مدن سورية أمس معظمهم من المدنيين.