نجا رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني (75 عاما)، من السجن مجددا، أمس، عندما أسقطت محكمة في ميلانو اتهامات تتعلق برشوة شهود في إطار محاكمة أخرى، معتبرة أن قانون التقادم ينطبق على قضيته. وكانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق رئيس الوزراء السابق، في حين طلب الدفاع البراءة أو الاستفادة من التقادم.
وأمام المحكمة مهلة تسعين يوما لتقديم حيثيات الحكم، التي تتضمن أسباب قرارها، مما يسمح بفهم ما إذا كان برلسكوني مذنبا أم لا، بغض النظر عن تقادم الزمن.
ولم يحضر برلسكوني جلسة الحكم، أمس، حيث غادر صباحا مقر إقامته في روما متوجها إلى ميلانو، ولكن لحضور مباراة مهمة في كرة القدم لنادي إيه سي ميلان الذي يرأسه، ضد فريق يوفنتوس (تورينو).
وفي هذه المحاكمة التي ملأتها المفاجآت، يواجه برلسوكوني الاتهام بأنه «اشترى» بقيمة 600 ألف دولار شهادات كاذبة من محاميه البريطاني السابق، ديفيد ميلز، في محاكمتين تعودان إلى التسعينات. وتمت إدانة ديفيد ميلز، بتهمة تلقي المال من برلسكوني. وحكم عليه في عام 2009 في المحكمة الابتدائية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، وهي عقوبة أكدتها محكمة الاستئناف، قبل حكم محكمة النقض في فبراير (شباط) 2010 بتقادم الأحداث، منددة في قرارها بـ«حالة فساد شديدة الخطورة».
وعلق فابيو دو باسكالي، أحد محامي برلسكوني، على الحكم الصادر أمس، بقوله إن «تقادم الزمن في ميلانو يمثل نجاحا لسيلفيو برلسكوني»، في إشارة إلى المحاكمات الكثيرة التي أجرتها هذه المحكمة ضد موكله، بينما اعتبر زميله نيكولو غيديني أن موكلهما «يستحق البراءة».
وفعل برلسكوني كل ما في وسعه لتجنب صدور قرار القضاة، بما في ذلك تقديمه طلب تنحية محكمة ميلانو، متهما إياها بالنطق «بحكم مسبق» بالإدانة لرفضها الاستماع إلى عدد من شهود الدفاع. لكن طلبه رفض.