بينما توالت الإدانات الدولية على الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس دولة مالي، أمادو توماني توري، أمس، برر العسكريون المتمردون تحركهم بـ«عجز» نظام الرئيس عن «إدارة الأزمة» في شمال البلاد، حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات إسلامية مسلحة. وغداة استيلائهم على مبنى التلفزيون الحكومي ظهر الانقلابيون صباح أمس على الشاشة وأعلنوا «إسقاط النظام غير الصالح» في باماكو وحل «جميع المؤسسات» وتعليق «الدستور» وفرض حظر للتجول و«إغلاق كل الحدود حتى إشعار آخر». وقال المتحدث باسم المتمردين اللفتنانت أمادو كوناري إنهم تحركوا حيال «عجز» نظام الرئيس توماني توري عن «إدارة الأزمة في شمال بلادنا». وبرر المتحدث الانقلاب بـ«عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن» بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال، وبـ«عجز السلطة عن مكافحة الإرهاب». وقال إن العسكريين «يتعهدون بإعادة السلطة المدنية وإقامة حكومة وحدة وطنية».
ووسط غموض حول مصير الرئيس المطاح به، أكدت مصادر عسكرية أن الرئيس توماني توري موجود في معسكر للجيش مع أعضاء من الحرس الرئاسي، مفندا معلومات أفادت بأنه لجأ إلى إحدى السفارات.