دخل الصراع بين المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين ساحة المساجلات والتلاسن العلني، باصدار المجلس العسكري بيانا أمس رد فيه على بيان «قوى سياسية» لم يسمها، قال مراقبون إن المقصود بها جماعة الإخوان، واتهمها بالسعي لتقويض سلطاته الدستورية.
وصعدت الجماعة ضد المجلس العسكري، وشنت في بيان لها هجوما حادا على سياساته، وتساءلت عما إذا كان تمسكه بحكومة الدكتور كمال الجنزوري تمهيدا لتزوير الانتخابات الرئاسية. ورد المجلس العسكري في بيانه أمس قائلا: «هذا افتراء لا أساس له من الصحة»، متهما جماعة الإخوان، ضمنيا، بالسعي إلى تقويض سلطاته الدستورية.
وفي هذا السياق حاز التيار الإسلامي، الذي يهيمن على مقاعد مجلسي البرلمان، على الأغلبية في عضوية الجمعية التأسيسية التي أوكلت إليها مهمة صياغة الدستور المصري الجديد، بنحو 70 في المائة من عضوية اللجنة المكونة من مائة عضو، وقابلته عاصفة غضب في أوساط الليبراليين واليساريين.
وقالت مصادر قضائية إن هناك مساعي لتقديم موعد جلسة قضائية للنظر في الدعاوى القانونية المطالبة بوقف أعمال الجمعية التأسيسية باعتبار أنها مخالفة للدستور.
إلى ذلك أعلن منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري السابق، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، معتبرا أن هناك مرشحين آخرين لديهم القدرة على خدمة الوطن، وكان اسم حسن قد طرح مطلع الشهر الجاري كمرشح توافقي.