على خطى إخوان سوريا، أعلن إسلاميو تونس أنهم مع إقامة دولة مدنية. وقالت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الحكومة التونسية: إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة.
وقال عامر العريض، المسؤول بحركة النهضة «قررت الحركة الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد من دون تغيير». وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والإسلام دينها من دون أن تكون هناك أي إشارة إلى أن الإسلام مصدر أساسي للتشريع.
ويأتي موقف حركة النهضة التي تسيطر على 79 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذين يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام فيها المصدر الأساسي للتشريع في الدستور. وأضاف العريض: «نحن حريصون على وحدة شعبنا ولا نريد شروخا». ومارست أحزاب علمانية ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها.