بعدما تصاعدت أزمة الجمعية التأسيسية، المكلفة من قبل البرلمان المصري وضع الدستور، بانسحاب الأزهر منها بسبب عدم تمثيله بشكل مناسب فيها، وبيان للمجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية، يطالب فيه بأن يكون دستور مصر الجديد معبرا عن توافق وطني عام، وأن تشارك كل الفئات والأطياف، بكل توجهاتها، في الجمعية التأسيسية، أكد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، بعد اجتماع ثانٍ مع قادة الأحزاب, أنه يجب ألا ينفرد فصيل بعينه أو حزب بصياغة الدستور، وإنما يجب أن يشارك في صياغته جميع طوائف الشعب. وكانت حدة الضجيج السياسي والاتهامات المتبادلة بين أطراف اللعبة السياسية في البلاد ارتفعت، أمس؛ ففي حين شن مسؤول الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس العسكري هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، وطرح تساؤلات بشأن «وجود جناح عسكري للإخوان»، قالت الجماعة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الجماعة على استعداد للتراجع عن الدفع بمرشح رئاسي إذا ما شكل حزبها الحكومة»، وذلك في وقت بدأ فيه البرلمان المصري أولى جلسات سحب الثقة من حكومة الجنزوري في جلسة عاصفة.