حسمت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس موقفها من الدفع بمرشح رئاسي، واختار مجلس شورى الجماعة رجل الأعمال النافذ خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، للمنافسة على منصب الرئيس في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل، بأغلبية 4 أصوات فقط، حيث صوت للدفع بالشاطر 56 عضوا مقابل رفض 52 عضوا بمجلس الشورى العام، وهو ما اعتبره مراقبون انعكاسا لحدة الخلاف حول القرار الذي من شأنه تغيير موازين القوى بين المرشحين بصورة كلية. وأعلن المرشد العام محمد بديع، أن الشاطر تقدم باستقالته من منصب نائب المرشد تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية. وشارك في الاجتماع الماراثوني أمس محامي الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يحق للشاطر الترشح قانونا للانتخابات الرئاسية».
وكان صدر بحق الشاطر حكم قضائي من محكمة عسكرية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات، في قضية عرفت إعلاميا بقضية «ميليشيات الأزهر»، وأطلق سراحه بعفو صحي بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، من دون أن يصدر حكم بالعفو الشامل الذي يعطيه الحق في الترشح للانتخابات. ويحظر القانون المصري على من صدر بحقه حكم مخل بالشرف الترشح للمواقع القيادية قبل انتهاء مدة ست سنوات من انتهاء العقوبة.