ينتظر أن تمنح الشرطة وعناصر الاستخبارات البريطانية قريبا السلطة لمراقبة الرسائل الشخصية على الإنترنت، بينما انتابت المنظمات الحقوقية حالة من الهلع لما يوصف بأنه «هجوم على خصوصية» أعداد كبيرة من البريطانيين.
وتعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، تقديم القانون الجديد في خطاب الملكة الشهر المقبل، حيث يسمح للوكالات الأمنية البريطانية بفحص المواطنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات المحادثة على برنامج «سكايب». وقال مسؤولو وزارة الداخلية إن القانون الجديد سيجعل سلطات مكافحة الجريمة على علم بالتطورات في الاتصالات السريعة، وإنه يجب استصدار مذكرة لمشاهدة محتويات الرسائل.
لكن منظمات حقوق مدنية أعربت عن قلق بالغ إزاء الخطوة. ووصف نك بيكلس، مدير حملة «بيغ براذر ووتش»، القانون بأنه «خطوة لم يسبق لها مثيل ستشهد تبني البريطانيين نفس النوع من المراقبة كما هو الحال في الصين وإيران».