بعد عاصفة من الجدل وانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية ونواب البرلمان، عادت خطة كانت تعتزم بريطانيا تبنيها تسمح لسلطات البلاد بمراقبة أنشطة كل المقيمين فيها عبر الإنترنت، إلى نقطة الصفر عقب إدانة أعضاء في مجلس العموم البريطاني، عن كل الأحزاب لها أول من أمس.
وأعلن نك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني أن الإجراءات المثيرة للجدل ستنشر في شكل مشروع قانون وأنها ستخضع لمشاورات واسعة النطاق وهو ما من شأنه إرجاء نظر المقترحات لمدة عام، على الأقل.
وقال «ينبغي أن يطمئن الناس إلى أننا لن نمرر شيئا بالقوة عبر البرلمان».
وأعرب أمس 17 من أعضاء مجلس العموم عن حزب الديمقراطيين الأحرار في خطاب وجهوه لنائب رئيس الوزراء عن ترحيبهم بتدخله، غير أنهم حذروه بأن لا يعتمد على دعمهم كلية في هذه القضية.
كذلك شهدت أوساط الائتلاف الحكومي تبادلا للاتهامات، حيث اتهم الديمقراطيون الأحرار، مدعومين من بعض وزراء حزب المحافظين على الأرجح، تريزا ماي وزيرة الداخلية بسوء إدارة هذا الملف.