عبرت قوى مدنية وليبرالية مصرية عن ارتياحها بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القاهرة، أمس، إلغاء قرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد، في ضوء دعوى قضائية أقامها محامون وعدد من النشطاء السياسيين، رافضين تشكيلة اللجنة التي يغلب عليها الإسلاميون.
وبينما قالت المحكمة أمس إن قرار رئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتني بتشكيل الجمعية هو قرار إداري يدخل تحت رقابة القضاء ويجوز لمحاكم مجلس الدولة مراقبته، قررت جماعة الإخوان الطعن في الحكم، واعتبرت أنه تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، محذرة من تغول السلطة القضائية. وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أمس إن «الحكم سابقة خطيرة تفتح الباب واسعا أمام تغول أية سلطة على أعمال السلطة التشريعية، ومخالف لكل المبادئ الدستورية المستقر عليها، والثوابت القضائية».
من جهة ثانية، وفي محاولة لقطع الطريق على مرشحي الرئاسة المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس على مشروع قانون لـ«العزل السياسي»، الذي من شأنه في حال إقراره أن يحرم هؤلاء المرشحين من خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما زاد الماراثون الانتخابي سخونة، إضافة إلى سعي مرشحي الرئاسة المحسوبين على القوى الثورية للتوحد في تشكيلات ضد مرشحي النظام السابق وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق، واللواء عمر سليمان الذي يقول مراقبون إنه مدعوم من المجلس العسكري، وهو ما نفاه المجلس العسكري في بيان رسمي له أمس.