في جلسة استثنائية ساخنة ومرتبكة، أقر البرلمان المصري أمس تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحظر على نائب الرئيس السابق عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، مباشرة حقوقهما السياسية ومن بينها حق الترشح في الانتخابات الرئاسية.
ويحظر التعديل على شاغلي، منصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطني المنحل، أو أمينه العام، أو أعضاء أمانته العامة، خلال السنوات العشر السابقة حتى يوم 11 فبراير (شباط) 2011, حق مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات من التاريخ المشار إليه (وهو يوم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك).
لكن قوى سياسية أخرى رفضت التشريع قائلة إنه «قانون استثنائي، ولا يصح لبرلمان الثورة إصداره».
وقال وزير مجلسي الشعب والشورى المستشار محمد إبراهيم عطية إن «الحكومة تريد أن تعرف مقاصد هذا التشريع.. نجد أن الغرض منه شخص معين بالذات (في إشارة للواء عمر سليمان)»، وتابع «كنا ندرس لطلبة السنة الأولى بكلية الحقوق أن القانون يجب أن يوافق قاعدة وأن يكون عاما ومجردا».