انضمت روسيا والصين إلى الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس الأمن، في التصويت أمس بالموافقة على مشروع قرار يفوض إرسال ما يصل إلى 30 مراقبا أعزل إلى سوريا لمراقبة هدنة هشة في البلاد، استجابة لطلب كوفي أنان المبعوث الدولي والجامعة العربية. وهذا أول قرار يوافق عليه مجلس الأمن الدولي منذ أن بدأت الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد قبل 13 شهرا. وبينما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن طليعة المراقبين الذين سترسلهم الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، سيصلون إلى سوريا اليوم, رحب المجلس الوطني السوري المعارض بقرار مجلس الأمن رقم 2042 حول سوريا, وأكد استعداد المعارضة لتنفيذه.
ويحث مشروع القرار كل الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى وقف كافة أعمال العنف، ويجدد دعم مجلس الأمن لخطة أنان ولجهوده من أجل وقف إطلاق النار.
من جهتها لفتت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن إلى أن قصف حمص أمس يطرح شكوكا في مدى صدق النظام السوري في السلام، في الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة أنها مستعدة للتراجع عن سياسة القتل.
وأضافت أنه من الصعب تصديق أن النظام سيفي بالالتزامات. وقالت «على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها. نأمل جميعا أن يستمر الهدوء، لكننا لا نتوهم كثيرا».
وفي غضون ذلك، تعرضت أحياء في مدينة حمص، في يوم صدور القرار الأممي أمس، لسقوط قذائف مصدرها القوات النظامية، كما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين في حلب، مما أسفر عن سقوط قتلى في اليوم الثالث على وقف إطلاق النار الذي شابته خروقات متفرقة واعتقالات.
وتحدثت الهيئة العامة للثورة عن 81 خرقا لوقف النار أمس من قبل النظام، وسقوط 18 قتيلا. وقال رامي عبد الرحمن، مدير المركز السوري لحقوق الإنسان «إن قوات الأمن السورية قتلت أمس أربعة أشخاص في منطقة الإذاعة بمدينة حلب».