أكد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر)، على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وكذا ضرورة احترام حكم المحكمة بحل الجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها من خارج البرلمان، وذلك بعد اجتماع للمجلس العسكري في القاهرة أمس مع قادة 17 حزبا إضافة إلى 3 من النواب المستقلين، لمناقشة تطورات المشهد السياسي. فيما أوضحت النائبة المعينة، ماريان ملاك، التي حضرت اللقاء أمس، أن طنطاوي أكد ضرورة احترام حكم القضاء وتشكيل الجمعية بكاملها من خارج البرلمان. وأضافت أن رؤساء الأحزاب، المجتمعين أمس، بالإضافة لرئيسي مجلس الشعب والشورى، سيجتمعون غدا الثلاثاء في مجلس الشعب لوضع معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.
في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية تلقي التظلمات على قرارها الليلة قبل الماضية باستبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسي، وفتحت اللجنة منذ صباح أمس باب التظلمات أمام المستبعدين وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشرت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي بكثافة في محيط لجنة الانتخابات بقصر الأندلس في ضاحية مصر الجديدة.