أثارت زيارة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة, الأخيرة الى القدس المحتلة, غضبا واسعا في الشارع المصري والعربي، وجدلا حول مبرراتها، والتي أوجزها جمعة بقوله إنه ما كان يستطيع رفض دعوة ملك الأردن لزيارة القدس بالطريقة الميسرة التي قدمت له.
واستنكر الزيارة العديد من القوى السياسية والتيارات الدينية في مصر وفلسطين، حيث وصفت الزيارة بأنها محاولة للتطبيع من الجانب الإسرائيلي، فيما أعلن مجمع البحوث الإسلامية في بيان له عقب جلسته الطارئة بمقر مشيخة الأزهر، أمس، رفض الأزهر لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو زيارة القدس والمسجد الأقصى وهما تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جمعة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجمع إن زيارته للقدس كانت شخصية وغير رسمية ولم تمثل دار الإفتاء أو الأزهر، وأضاف: «أديت صلاة الظهر في المسجد الأقصى ولم يكن علم إسرائيل مرفوعا فوق المسجد، ولم تختم السلطات الإسرائيلية جواز سفري ولم يكن هناك أي وجود للإسرائيليين في المسجد الأقصى».
في المقابل، قال مسؤول سياسي كبير في الحكومة الإسرائيلية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن زيارة كل مسؤول عربي كبير إلى القدس وأماكنها المقدسة، تتم فقط بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، التي توفر لها أيضا حماية أمنية. وزيارة الأمير غازي وضيفه المفتي المصري هي أيضا خضعت لهذه الشروط. وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن زيارة الأمير غازي تمت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.