أقر مجلس الشورى البحريني أمس تعديلات على دستور البلاد المعروف بـ«دستور عام 2002»، تمنح مجلس النواب جملة من الصلاحيات الجديدة في ثلاث مواد دستورية. وسترفع التعديلات إلى العاهل البحريني لاعتمادها وسريانها.
ووصف نبيل الحمر مستشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التعديلات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع أمس، بأنها ستنقل البحرين إلى مستوى ديمقراطي جديد، ومرحلة من المشاركة الشعبية التي ستكون متقدمة بشكل كبير على الفترة السابقة.
وتشمل التعديلات رسم علاقة جديدة بين الحكومة ومجلس النواب، وهو أحد غرفتي البرلمان البحريني، التي يتطلب معها أن تنال الحكومة ثقة المجلس على برنامج عملها. كما تتضمن التعديلات نقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى المعين من قبل الملك إلى رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل المواطنين. وفي التعديل الثالث، تحديد لآليات حل مجلس النواب، الذي كان من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ليصبح من صلاحيات الملك بالاتفاق مع رؤساء مجلسي النواب والشورى والمحكمة الدستورية.