في نقلة نوعية جديدة، صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمس على التعديلات الدستورية التي شملت 20 مادة من دستور البلاد، في احتفالية أقيمت بقصر الصخير، ليفتح صفحة جديدة في طريق التحول الديمقراطي. وقال الملك حمد إن بلاده تعيش في مفصل تاريخي مهم، بإجراء تعديلات أساسية على دستور البلاد، واصفا الخطوة بأنها «نقلة نوعية حضارية.. نفخر ونعتز بها.. تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، من خلال المؤسسات الدستورية». وكان مجلس الشورى البحريني قد وافق بالإجماع خلال جلسة خاصة الأسبوع الماضي على مشروع التعديلات التي انبثقت عن حوار وطني. وتعزز هذه التعديلات سلطات البرلمان في استجواب الوزراء وإقالتهم، وفي سحب الثقة من الحكومة. واعتبر العاهل البحريني أن «أبواب الحوار ما زالت مفتوحة»، مشددا على أن «التوافق هو طريق الإصلاح»، وقال: «وضعنا، وبالتوافق معكم، قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطني، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره».