قمة الرياض تكلف المجلس الوزاري استكمال دراسة الاتحاد ..والفيصل: الهدف يشمل الجميع

وزير الخارجية السعودي: تهديدات إيران مرفوضة.. والثقة في جهود أنان تتضاءل بسرعة * تفاؤل بإمكانية تحقيق الاتحاد في القمة المقبلة * الرياض: ندعم توجه الإمارات للحوار السلمي مع إيران بشأن الجزر المحتلة * القمة ناقشت دعم مشاريع تنمية في المغرب والأردن

خادم الحرمين الشريفين يتوسط قادة دول مجلس التعاون الخليجي بحضور الأمير نايف بن عبد العزيز في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

أوصى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض مساء أمس, المجلس الوزاري باستكمال دراسة مقترح الاتحاد الخليجي لمناقشته في اجتماع يعقد في وقت لاحق، لم يتم تحديده.

وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة الخليجية: «انطلاقا من الأهمية الكبيرة لموضوع الاتحاد والحرص على استكمال كل جوانبه بشكل متأنٍّ.. يقوم المجلس الوزاري باستكمال دراسة تقرير الهيئة المختصة ورفع التوصيات» إلى اجتماع قمة لاحق. وكشف الأمير سعود الفيصل أنه ليس هناك مؤشرات لاتخاذ خطوة اتحادية بين السعودية والبحرين في هذه المرحلة، «رغم ترحيب كل من الدولتين بالاتحاد»، متمنيا بذل كامل التعاون لتحقيق الاتحاد من قبل كل الدول الأعضاء الست، وأبدى تفاؤله بإمكانية تحقيق الاتحاد ليشمل الجميع, في الاجتماع الخليجي المقبل.

وأعلن الفيصل رفض بلاده التهديد الإيراني الأخير الذي اعتبر إتمام الاتحاد بين السعودية والبحرين بمثابة «إعلان حرب»، معتبرا هذا التهديد بهذا الإطار «غير مقبول ومرفوضا»، وقال: «ليس لإيران أي دخل لما يجري بين البلدين من إجراءات حتى وإن قررا الوحدة».

وفي الشأن السوري قال الفيصل إن نزيف الدم السوري لا يزال مستمرا، مستنكرا ما يقال بأن القتل تراجع، وقال: «العذر بالقول إن نزف الدم مستمر لكنه أخف لا يعالج المشكلة في سوريا»، مشيرا إلى أن «الثقة» في جهود المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان «بدأت تتناقص بشكل كبير وبسرعة, لأن القتال لا يزال مستمرا ونزف الدماء كذلك». من جهة ثانية أكد الفيصل دعم دول الخليج لنهج الحوار السلمي الذي تتبناه الإمارات مع إيران بشأن نزاعها حول الجزر الثلاث المحتلة. من جهته اكد الزياني ان القمة ناقشت موضوع دعم مشاريع تنمية لكل من المغرب والأردن على شكل منح لمدة 5 سنوات.